توضیح "کتوکا" بعد از رشد ۴۷ درصدی قیمت در ۱۶ روز کاری

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت صنایع نسوز توکا که 20 مهر سال گذشته با عرضه اولیه 10 درصد سهام و کشف قیمت 450 تومانی هر سهم، وارد فرابورس شده طی 16 روز کاری با رشد قیمت 47 درصدی از 534 تومان 26 تیر به 789 تومان دیروز رسیده است.

بر همین اساس، اداره نظارت بر ناشران فرابورسی از مدیران "کتوکا" خواهان ارایه توضیحاتی شد.

محمد جواد کریمی مدیرعامل این شرکت 7.2 میلیارد تومانی در مورد پیش بینی سود هر سهم توضیحی به شرح زیر داد:

پرجمعیت ترین شرکت بورسی بلوک ۲۰ درصدی "شلیا" را عرضه می کند

در پی عرضه اولیه ۱۵درصد سهام مواد ویژه لیا درسال گذشته، سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران سهامدار اصلی این شرکت قصد واگذاری بلوک ۲۰ درصدی کرده است.

به گزارش بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، در جریان معاملات 16 شهریور سال گذشته و با عرضه اولیه 15 درصد سهام شرکت مواد ویژه لیا در بازار دوم فرابورس (معادل 12 میلیون و 123 هزار سهم) ، هر سهم این شرکت 136 تومان کشف قیمت شد.

حال بعد از گذشت 11 ماه از آن تاریخ و درحالی قیمت هر سهم "شلیا" به 263 تومان رسیده که سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به عنوان سهامدار اصلی قصد فروش 20 درصد سهام را دارد تا در صورت فروش از ترکیب سهامدارای این شرکت خارج شود.

به این ترتیب روز یکشنبه اول شهریور 16 میلیون و 210 هزار سهم به قیمت پایه هر سهم 300 تومان و به ارزش 4.86 میلیارد تومان روانه میز فروش می شود.

این عرضه به صورت نقد در بازار دوم معاملات فرابورس و از سوی کارگزاری فیروزه آسیا انجام خواهد شد.

سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با وجود حدود 240 هزار نفر در ترکیب سهامداری به عنوان پرجمعیت ترین شرکت بورسی بشمار می رود.

تحلیلگر بازارهای مالی اعلام کرد:
افزایش نقش سهامداران حقیقی‌ و کاهش معاملات بلوکی در شاخص بورس

یک تحلیلگر بازارهای مالی با بیان بهترین صنایع به لحاظ بازده اعلام کرد دیروز شاخص متاثر از سهامداران حقیقی بود و بلوک‌های مؤثر بر شاخص و کد به کد نقشی در آن نداشت.

به گزارش  بورسینس به نقل از پایگاه خبری بورس پرس،  علی سیدخسروشاهی از تحلیلگران بازارهای مالی درباره حال و هوای بازار سهام در روز گذشته با ارایه مطلبی به روزنامه شرق اعلام کرد: شاخص کل بورس دیروز با ٣٧٩ واحد افزایش به عدد ٧٨‌هزار‌و ٧٠٤ واحد رسید. به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذاران امروز درحالی پا به تالار معاملات خواهند گذاشت که تمام ١١ روز معاملاتی مردادماه، شاخص رشد داشته است.

به‌این‌ترتیب در ماه جاری تا آخر روز گذشته، سرمایه‌گذاران به‌طور میانگین ٥،٦٢ درصد بازده کسب کرده‌اند. بهترین صنایع به لحاظ بازده صنایع معادن، فلزات اساسی، پتروشیمی، پالایشی، دارویی، رایانه و سیمان است.

در چند روز اخیر معاملاتی شاخص روزانه بین نیم تا یک درصد رشد کرده که اغلب مرهون سهام شرکت‌هایی با ارزش بازار بالاست. شرکت‌هایی که در ماه‌های اخیر بسیاری از سهام‌داران خود را مأیوس کرده بودند.

در معاملات دیروز نمادهای تاپیکو، وامید، وبانک، پارسان، فخاس، ومعادن و جم بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند. برخلاف بسیاری از روزهای قبل، در اکثر این نمادهای شاخص‌ساز، عمده خریداران، سهام‌داران حقیقی بودند و بلوک‌های مؤثر بر شاخص و کد به کد نقشی در آن نداشتند.

بازار در ابتدا پرانرژی ظاهر شد و با نزدیک‌شدن به ساعات پایانی معاملات، از شدت معاملات و هیجانات کاسته شد. با‌وجود‌ این بیش از 3 ‌هزار میلیارد ریال ارزش معاملات برای بورس و هزار‌ و ٣٠٠ میلیارد ریال برای فرابورس ایران ثبت شد.

با توجه به بهبود نسبی قیمت‌های جهانی و افزایش انگیزه معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، به نظر نمی‌رسد که این روند صعودی قصد تغییر جهت داشته باشد، فقط ممکن است در چند روز آینده کمی از سرعت آن کاسته شود یا اصلاحی کوتاه‌مدت را تجربه کند.

صنعت سیمان که مدت‌هاست تحرکی نداشته، در دسته صنایع مثبت قرار گرفته تا شاید در روزهای آینده کمی بتواند امیدوارکننده‌تر روند خود را ادامه دهد. احتمال آن می‌رود که در این هفته شاهد عرضه اولیه یک شرکت دامداری در فرابورس باشیم.


معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی بررسی كرد:
امكان افزایش عواید بانك ها از آزادسازی نرخ ارز

براساس این بخشنامه، بانک ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با استناد به قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18 تیرماه 1351 و همچنین ماده (81) قانون برنامه پنجم توسعه، «دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد» را به بانک های عامل ابلاغ کرد.

به گزارش بورسینس به نقل از بورس نیوز، این دستورالعمل درصدد است عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی را به کانال بانکی هدایت و ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی را کاهش دهد.

براساس این بخشنامه، بانک‌ها می توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند.

براساس ترتیبات جدید، بانک ها می توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک ها و صرافی ها نیز مجاز است و نرخ خرید و فروش ارز بر اساس توافق بانک و مشتری تعیین خواهد شد.

از همین رو، پیرامون تأثیر این دستورالعمل بر درآمدزایی و سودآوری بانک ها به گفتگو با صدیقه رهبر معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی پرداختیم كه شرح این گفتگو در ادامه آمده است.

وی پیرامون نكات مهم این دستورالعمل اظهار داشت: در ابتدا بهتر است نگاهی به کلیت بخشنامه داشته باشیم. دستورالعمل صادره برای صدور مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک ها، مشابه همان دستورالعملی است که سال گذشته برای معاملات ارز توسط صرافی ها ابلاغ شده است.

با این تفاوت که ارز قابل معامله به نرخ آزاد، به طور مشخص احصا شده، مواردی مثل درآمد های ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی اشخاص حقیقی وحقوقی،ارز حاصل از صادرات و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه گذاران خارجی را شامل می شود.

وی ادامه داد: ثبت نرخ معاملات در سامانه ها و استفاده از این اطلاعات برای آگاهی بانک مرکزی از میانگین نرخ معاملات در هر روز از دیگر نکات مهمی است که در هر دو بخشنامه مورد توجه قرار گرفته است. البته، بخشنامه اخیر از ویژگی هایی هم برخوردار است. از جمله این که، بانک هایی مجاز به انجام این گونه فعالیت های ارزی با نرخ بازار آزاد شده اند که مجوز مرحله سوم فعالیت عملیات ارزی را دریافت کرده و نیز عضو بازار بین بانکی باشند. فروش ارز بین بانک و مشتری به صورت توافقی است. ولی نرخ بازار رسمی و نرخ بازار بین بانکی محدوده ای است که در فاصله آن این توافق شکل می گیرد.

جدای از خرید و فروش توافقی ارز بین بانک ها و مشتریان، چنین به نظر می رسد كه معاملات بین یک بانک با بانک دیگر باید در بازار بین بانکی انجام شود. در چنین شرایطی، یک خوانش می تواند این باشد که نرخ های بازار بین بانکی باید به همین نرخ های توافقی بین بانک ها تغییر داده شود.این رویداد را به نوعی باید افزایش نرخ در بازار بین بانکی قلمداد نمود که در مرحله اول می تواند هزینه تامین مالی از این بازار را برای بانک های دارای کمبود ارز، افزایش دهد.

این كارشناس بازنشسته بانك مركزی تأكید كرد: بنابراین، آنچه در این بین اهمیت می یابد حفظ ثبات این بازار و ایجاد بسترهایی برای تسهیل جریانات ورودی ارز بر اساس تعریف مندرج در بخشنامه و نیز توانایی بانک مرکزی برای فرونشاندن ناپایداری های احتمالی بازار در صورت بروز هرگونه بی ثباتی در آن است.

وی در خصوص آثار و نتایج اجرای این دستورالعمل بر بانك ها گفت: از نظر عواید این فعالیت گفتنی است، خرید و فروش ارز یکی از منابع درآمدی خوب بانک ها محسوب می شود، شاید تعدادی از بانک ها ترجیح دهند که این کار توسط صرافی های زیرمجموعه شان انجام شود. در این صورت هرگونه سود و یا زیان حاصل از این عملیات عاید صرافی وابسته به بانک خواهد شد.

مگر این که مستقیم توسط شعب ارزی بانک ها انجام شود. در مورد ارایه خدماتی مانند گشایش اعتبار اسنادی، شرایط متفاوت خواهد بود؛ به این ترتیب که طبیعی است این انتظار وجود داشته باشد که بانک از افزایش کارمزد آن بهره مند شده، اثر مثبتی بر سودآوریش به وجود آید. ولی باید توجه داشت، فعالیت های ارزی در کشور ما علاوه بر ریسک های معمول که ناشی از نوسانات نرخ ارز است، از ریسک سیاستی قابل توجهی برخوردار است.

نمونه بارز آن چرخش های سیاستگذاران در سال های پیش و تحمیل هزینه های سنگین به بنگاه ها از طریق تغییر مفاهیم متداول در این حوزه، مانند مفهوم ارز مرجع است. از این رو، شاید لازم باشد که بانک ها پیش از هر گونه اقدامی از وجود درک و برداشت یکسان با سیاست گذار، اطمینان حاصل کرده نسبت به رفع هرگونه ابهام احتمالی اقدام نمایند. به عنوان مثال زمانی که بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی برای تنظیم نرخ وارد بازار می شود، این بازار چه جایگاهی خواهد داشت؟ آیا عرضه ارز در این بازار هم انجام خواهد شد؟ یا صرفا از طریق صرافی ها ارز در بازار عرضه خواهد شد.

درصورتی که بانک مرکزی در این بازار ارز بفروشد، معامله با بانک خریدار ارز چه شرایطی خواهد داشت؟ منطقا معامله باید قطعی تلقی شود. ولی تجربه سال های پیش حکایت از این دارد که بانک مرکزی این معاملات را قطعی تلقی نکرده و در زمان افزایش نرخ ارزها در بازار های غیر رسمی مابه التفاوت نرخ ها را از بانک ها مطالبه می کند.

رهبر درباره درجه منتفع شدن بنگاه های اقتصادی از این دستورالعمل به ویژه اینكه صادرکنندگان به جای سرمایه گذاری های پرریسک در خارج از کشور نزد بانک های کشور سپرده گذاری کنند، اظهار داشت: از دیدگاه بنگاه های اقتصادی صادر کننده، عایدات ارزی و سپرده گذاری این عایدات نزد بانک ها، یک سرمایه گذاری نسبتاً کم ریسک محسوب می شود )کم ریسک، نه بدون ریسک، چون در هر حال همواره این نگرانی وجود دارد که به دلیل نبود روش های هجینگ برای پوشش ریسک های آینده، بانک ها به موجب بخشنامه های بانک مرکزی از این اختیار برخوردار باشند که به جای ارز، معادل ریالی آن را به سرمایه گذار پرداخت نمایند).

وی در خاتمه سخنان خود تأكید كرد: باید به این نکته نیز توجه داشت که جذب سپرده های ارزی، در صورتی برای بانک سود آور خواهد بود که برای آن مصرف وجود داشته باشد. بنابراین، چنانچه، به دلیل شرایط اقتصادی، بانک ها نتوانند از سپرده های ارزی گردآوری شده از طریق ارایه خدمات اعتباری، به طور موثر درآمد کسب کنند، گردآوری این سپرده ها صرفاً موجب افزایش هزینه ها، کاهش سود آوری و افزایش ریسک بازار آن ها خواهد شد.


مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون عنوان کرد:
انعطاف پذیری "مارون" در مقابل تک نرخی شدن ارز

به نظر می رسد اظهار نظر دقیق در خصوص تبعات تک نرخی شدن ارز به نرخ ارز تعیین شده توسط دولت بستگی دارد و نزدیک بودن این نرخ به نرخ ارز مبادله ای، آزاد یا نرخی مابین آنها اثرات متفاوتی خواهد داشت.

یکسان سازی نرخ ارز یکی از مهمترین برنامه های اقتصادی دولت یازدهم است که اجرایی شدن آن اثرات مهمی بر وضعیت شرکت هایی که در زمینه صادرات یا واردات محصولات فعالیت می کنند، در پی دارد و هر یک از صنایع پالایشی، پتروشیمی، فولاد و معدنی می توانند تأثیرات متفاوتی از این موضوع بپذیرند.

در همین ارتباط، مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: به نظر می رسد اظهار نظر دقیق در خصوص تبعات تک نرخی شدن ارز به نرخ ارز تعیین شده توسط دولت بستگی دارد و نزدیک بودن این نرخ به نرخ ارز مبادله ای، آزاد یا نرخی مابین آنها اثرات متفاوتی خواهد داشت.

مصطفی احمدزاده افزود: تبعات یکسان سازی ارز برای شرکت های صادر کننده محصولات و مصرف کننده نرخ ارز متفاوت خواهد بود. چرا که به طور مثال نسبت فروش به هزینه ها برای شرکت های پتروشیمی صادر کننده دو مرتبه محاسبه می شود. همچنین بررسی ابعاد این موضوع برای شرکت های عرضه کننده محصولات پتروشیمی در بازارهای داخلی و خارجی و نوع متقاضیان متفاوت خواهد بود و در مقابل نیز بهای تمام شده تولید شرکت های وارد کننده محصولات با توجه به نرخ تعیین شده دولت می تواند تغییر کند.

وی به اثر پذیری شرکت پتروشیمی مارون از یکسان سازی نرخ ارز اشاره کرد و اظهار داشت: این مجموعه درصد مساوی از کل محصولات تولیدی خود را به فروش صادراتی، بین مجتمع ها و بازار داخلی اختصاص داده و هر یک از این بازارها سهم حدود 33 درصدی از درآمد فروش محصولات دارند. بطوریکه صادرات محصولات با نرخ ارز انجام می شود و فروش محصولات به شرکت های پتروشیمی لاله، امیرکبیر و تند گویان بر مبنای ارز مبادله ای صورت پذیرد و در نهایت محصولات پتروشیمی مارون در بورس کالا نیز با ارز مبادله ای عرضه می شود.

براین اساس می توان گفت در پی یکسان سازی نرخ ارز در صورتیکه نرخ ارز تعیین شده توسط دولت در محدوده نرخ ارز آزاد یا اندکی بالاتر از آن باشد اعمال تبعات مثبت بر درآمدهای ارزی مجموعه دور از انتظار نخواهد بود.

مدیر مالی شرکت پتروشیمی مارون همچنین به مصارف ارزی این مجموعه اشاره کرد و ابراز داشت: ارز حاصل از درآمدهای صادراتی جهت مصارف ارزی بکار برده می شود و از این رو می توان گفت نوسانات نرخ ارز روی یک واحد ارز خرید یا فروش تأثیر چندانی ندارد. حال آنکه بطور کلی 40 درصد از فروش محصولات به خرید خوراک مصرفی اختصاص دارد.

احمدزاده افزود: شرکت پتروشیمی مارون از مزیت تنوع مشتری، محصول و بازار فروش محصولات برخوردار است و این امر موجب انعطاف پذیری این مجموعه در مقابل نوسانات نرخ ارز شده است.